به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس‌آنلاین، یکی از جدی‌ترین مشکلات پیش روی تولید و پیشرفت اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولد موازی با بخش تولید است. این فعالیت‌ها به دلیل ریسک پایین و بازدهی بالا در کوتاه‌مدت، در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی که عموماً دارای بازدهی‌های کمتر و پرریسک تری در بلندمدت هستند، جذابیت بسیار بیشتری دارند.

ضمن آنکه ریسک‌ها و دردسرهای انجام فعالیت‌های مولد در کشور از جمله هزینه‌های ثابت بنگاه، مالیات، بیمه، استاندارد، ریسک فروش محصول و غیره نیز کفه ترازو را به سمت بخش‌های غیرمولد سنگین‌ترکرده و انگیزه برای فعالیت در بخش‌های مولد را برای فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد. بنابراین طبیعی است که بخش عمده ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد جاری شده است. 

قطعاً مضرترین و عمده‌ترین انواع فعالیت‌های غیرمولد، فعالیت‌های سفته‌بازانه است. در فرآیند فعالیت‌های سفته‌بازانه، در بازارهایی مانند مسکن، زمین، طلا، ارز، اتومبیل، سهام و...، دارایی‌هایی خریداری می‌شود و بدون هیچ‎گونه تغییر شکل و ارزش افزوده مفیدی، صرفاً با هدف کسب سود از محل افزایش قیمتِ دارایی، مدتی بعد فروخته می‌شود.

از آنجاکه بازارهای مولد جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد، نقدینگی به بخش غیرمولد منحرف می‌شود و باعث نوسانات شدیدی در بازارهایی مانند زمین و مسکن، طلا، ارز، خودرو و سهام می‌شود. از بین این دارایی‌ها، مسکن به دلیل اینکه کالای اساسی است، حساسیت بیشتری نسبت به دیگر کالاها دارد و از آنجاکه سهم زیادی از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد، تلاطم در این بازار باعث فشار زیادی به اقشار مختلف بویژه قشر مستضعف وارد می‌آورد. 

مشکلات اقتصادی ناشی از انحراف سرمایه‌ها به بخش غیرمولد تنها مختص ایران نبوده است و کشورهای مختلف زیادی با آن سر و کار داشته‌اند، اما با یک ابزار سیاستی به نام مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، آسیب‌های ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش دارایی را کنترل کرده‌اند. به عنوان مثال، آمریکا بیش از ۱۰۵ سال است که این پایه مالیاتی را برای هدایت نقدینگی در نظام مالیاتی به کار گرفته است. 

بنابراین یکی از ابزارهایی که می‌تواند نوسانات و شوک‌های مختلف اقتصادی را کنترل کند، اخذ مالیات برعایدی سرمایه است. بر همین اساس ۷ شهریورماه امسال، طرحی با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» با هدف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و با امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس، اعلام وصول شد و این طرح در جلسه یکشنبه این هفته کمیسیون اقتصادی مجلس موردبررسی قرار خواهد گرفت.

هدف نهایی این پایه مالیاتی، مهار بازیگران مخربی هستند که علاوه بر مسکن مصرفی، به خرید و فروش املاک در تعداد بالا می‌پردازند و با این فعالیت‌های مخرب باعث نوسان در بازار مسکن می‌شوند. تصویب این طرح باعث می‌شود که با دریافت مالیات از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش، انگیزه ورود سوداگرانه به بازار مسکن کور شود و تقاضای واقعی مصرفی در بازار عرضه و تقاضا شکل بگیرد و نهایتاً نقدینگی به بازارهای تولیدی هدایت شود. با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود، کمیسیون اقتصادی مجلس با تصویب طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک، گام مهمی در راستای مقابله با سوداگری در بخش مسکن بردارد تا بزودی شاهد پایان ماه عسل سوداگران در این بخش باشیم. 

انتهای پیام/